بين معاون وزير الأشغال العامة والإسكان مازن لحام أن قانون البيوع العقارية تم إعادته إلى وزارة المالية لدراسته حيث أن وزارة المالية أصبحت هي الجهة المخولة بإقرار تعليماته.
وأكد اللحام أن القانون شمل بتعليماته المنازل القديمة أيضاً لكن إلى الآن لم تحدد نسب الضرائب فيه، مبيناً أن وزارة المالية الآن هي صاحبة الأمر
يذكر أن قانون البيوع العقارية سيحل مكان قانون الضرائب على البيوع العقارية و كانت توقعات أصحاب المكاتب بأن القانون سيتسبب في رفع أسعار المنازل في سورية.
